مصري يدشن موقعا إلكترونيا يتيح إجراء 400 نوع من الانتخابات من أي مكان في العالم

يضعه أمام الجهات المسؤولة لتسهيل تصويت المصريين في الخارج

القاهرة: محمد عجم  جريدة الشرق الأوسط
يطالب كثيرون حول العالم أن تتم الانتخابات أيا كان نوعها عبر التصويت الإلكتروني، وذلك لضمان نزاهة الانتخابات، لكن ذلك يبدو مستحيلا، بدعوى صعوبة تحقيقه، بل إن دولة بحجم الولايات المتحدة ألغت هذه الطريقة في التصويت.
لكن الناشط الاقتصادي المصري أحمد عادل، كان له رأي آخر، حيث عمل على إيجاد نظام تصويت عبر موقع إلكتروني أطلق عليه «حقي أون لاين» يتيح إجراء 400 نوع من الانتخابات، ويضمن نزاهتها عبر أداة ذكية موثوقة لممارسة العملية الانتخابية بجميع مراحلها.

يقول أحمد عادل لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع بدأت فكرته عام 2005 بعد الوقوف على تكلفة انتخابات الرئاسة المصرية في ذلك العام، التي تكلفت مبالغ خيالية قدرت رسميا بمليار ونصف المليار جنيه مصري، رغم أن عدد المشاركين كان 7 ملايين ونصف المليون مشارك فقط، إلى جانب ما رافق الانتخابات وما يرافق غيرها من تعطل المصالح والأنشطة أيام الانتخابات، وتعطل الشرطة التي تتفرغ لمراقبة العملية الانتخابية، إلى جانب وجود قطاعات لا تشارك في التصويت مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم كونهم مواطنين، وهو ما يعد انتقاصا من حقوقهم السياسية، وكذلك أعداد المصريين في الخارج، بالإضافة إلى ما تحمله الانتخابات من تلوث للبيئة، وممارسة البلطجة والعنف من أجل التزوير.

يكمل أحمد: «لهذه الأسباب وغيرها كان التساؤل: كيف يمكن أن تكون الانتخابات معبرة وتعكس إرادة المواطنين؟ وهو التساؤل الذي دفعني لدراسة الكيفية التي تسير بها الانتخابات في عدد من دول العالم، لأفاجأ بأنه لا توجد انتخابات نزيهة حتى في أعتى الدول الديمقراطية، وعلى رأسها أميركا، خصوصا في انتخابات الرئاسة عام 2004 بين بوش وآل جور، فنزاهة الانتخابات لا تقتصر على التصويت وحسب، بل بتطبيقها على جميع مراحل العملية الانتخابية: قيد الناخبين، والدعاية الخاصة بالمرشحين، وعملية التصويت، ونقل صناديق الاقتراع، وفرز أوراق التصويت، وإعلان النتيجة، وهو ما لا يتحقق واقعيا، ويتم اللعب فيها لتزوير إرادة الشعوب».

تبلورت الفكرة في رأس عادل، الذي يعمل في مجال هيكلة المؤسسات الخاسرة وتطويرها، مع انتخابات مجلس الشورى في مصر منتصف عام 2010، التي لحق بها تزوير كبير، فيقول: «وقتها فكرت في نظام انتخابي عن طريق الإنترنت يحقق النزاهة ويتغلب على كل العيوب التي ذكرتها، ويوفر وقتا لمن ليس لديه وقت، أو مسافر، فبحثت في تجارب الدول التي تجري انتخابات عن طريق الإنترنت، فوجدت أن بلدية جنيف هي الانتخابات المثلى، وتتبعت التجربة وكانت المنطلق لي، وتبين لي أن النظام يرتكز على قاعدة بيانات في موقع البلدية، ولكن يعيبه أنه يتم لعدد محدود من الناخبين».

ويتابع: «أخذت التجربة لتعميمها على انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعات والمدارس في البداية، ثم كبرت الفكرة لأفكر كيف يمكن تطبيقها على انتخابات النقابات والأندية الرياضية حيث تزيد أعداد الناخبين، فوجدت أن الآلية لا تتم عن طريق الإنترنت فقط وتحتاج لنظام تشغيل إلكتروني خاص، وبالبحث وجدت أن المشروع يتوافق مع ما تقوم به البنوك في بطاقات (ATM)، الذي يتم تشغيله عبر أكواد وشفرات، فلجأت إلى إحضار هذا النظام، وعبر فريق العمل تم إعداده وتحميله ليستوعب وجود 90 مليون مستعمل في وقت واحد، لتكون نقطة التحول في هذا المشروع الذي يتم عبر موقع إلكتروني».

يحمل الموقع عنوان «حقي أون لاين» (www.hakyonline.com)، وهو يتكون من جزأين أساسيين، الأول هو نظام انتخابي فريد من نوعه لإجراء جميع أنواع الانتخابات عبر الإنترنت من أي مكان في العالم، كونه أداة ذكية موثوقة لممارسة العملية الانتخابية بجميع مراحلها.

والجزء الثاني – حسب ما يوضح عادل - هو موقع تواصل اجتماعي يتم إنشاء الحساب فيه بناء على الرقم القومي (بطاقة الهوية) وبه معظم خواص المواقع الاجتماعية الأخرى المعروفة، بل يمتاز عنها بأن الحساب الموجود لشخص حقيقي وليس وهميا أو مزيفا، والشخص الواحد له حساب واحد فقط، كما أنه يوجد أرشيف موثق لكل حساب به كافة عمليات وأنواع التصويت، وبه خاصية الترشيح للانتخابات والإعلان عن البرامج ومعرفة الشعبية الحقيقية للمرشح، وطرح البرامج الانتخابية والمقارنة بين المرشحين والمناقشة عليها، وغيرها الكثير من المميزات مثل تحميل الأفلام والصور وإنشاء بريد الإلكتروني، وتبادل الآراء بين المرشح والناخب وإنشاء «الجروبات» المختلفة وتعيين «آدمن» (مدير) وإضافة أصدقاء.

أما عن كيفية عمل الموقع، فيقول عادل: «موقع (حقي أون لاين) مجرد أداة ذكية مؤمّنة لممارسة العملية الانتخابية بكافة مراحلها، يبدأ عمله بعد تعاقد الجهة التي تقوم بالانتخابات مع إدارة الموقع، وتزود هذه الجهة الموقع بكشوف بيانات تتضمن عدد الناخبين المسجلين لديها وتقسيماتهم، بعدها يتيح الموقع الإعلان عن المرشحين، والمقارنة بين برامج المرشحين الانتخابية المختلفة لاختيار المرشح الأنسب، طبقا لاقتناع الناخب ببرنامج المرشح، أما تصويت الناخبين للمرشحين فيتم في الوقت المحدد للعملية الانتخابية، وذلك عبر الإنترنت من أي مكان في العالم، فيقوم النظام المحمل على الموقع بالفرز واختيار الأصوات الصحيحة واستبعاد الأصوات الباطلة أو البطاقات المزورة وعدم إمكانية التصويت مرتين».

ويضيف: «يقوم النظام بإعلان عدد الأصوات بمجرد ضغط الناخب على تأكيد اختياره، وتعلن النتيجة النهائية مع انتهاء الوقت المحدد للتصويت، ولا يقبل التصويت بعد انتهاء الوقت المحدد (يحدد الوقت من قبل جهة الإدارة)، وإعلان النتيجة، وتتم تلك العملية في ثوان معدودة إلكترونيا، حيث تسلسل العمليات آليا دون أي تدخل بشري، ثم إعلان النتيجة فوريا».
يتيح الموقع إجراء 400 نوع من الانتخابات عليه، بل يمكن إجراء 5 انتخابات مختلفة في وقت واحد. ومن نوعيات الانتخابات التي يتيحها: انتخابات اختيار رئيس الجمهورية، وانتخابات اختيار المحافظين، والانتخابات البرلمانية (مجلس الشعب والشورى)، وانتخابات النقابات المهنية، وانتخابات الاتحادات الرياضية، وانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات والمدارس، وانتخاب القيادات الجامعية، وانتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات للشركات والهيئات والمؤسسات المختلفة، وانتخابات المجالس المحلية، والانتخابات العمالية النقابية.

ويبين صاحب المشروع أن إجراء الانتخابات بهذه الآلية يضمن لها النزاهة والشفافية والحماية الإلكترونية في كافة مراحل، فلا يمكن الإدلاء مرتين للناخب في ذات العملية، وبالتالي ضمانات عدم تكرار عمليه التصويت يعد من مزايا موقع «حقي أون لاين»، حيث إن كل صوت يسجل في قاعدة البيانات ولا يمكن التصويت مرة أخرى في نفس نوع الانتخاب ولا يكرر، حيث إن لكل رقم قومي فرصة واحدة للتسجيل في الانتخاب الواحد.

كما لا يمكن التزوير في أرقام بطاقات الرقم القومي، فيتم التأكد من هوية الناخب (طبقا للرقم القومي المصري) وإن كانت مطابقة لقواعد البيانات يقبلها النظام، وإن كانت مكررة أو غير صحيحة لا يقبلها النظام ويقوم باستبعادها تماما.
وعن المزايا الأخرى التي يتيحها الموقع، يقول عادل: «يتيح الموقع الإشراف القضائي على الانتخابات، فيقوم النظام في موقع (حقي أون لاين) أيضا بإتاحة الفرصة للهيئات القضائية والجهة المسؤولة عن الانتخابات المعنية (أيا كان نوعها) لمراقبة العملية الانتخابية عن بعد، ويتم كل هذا إلكترونيا دون تدخل بشري، كما يسمح بمراقبة المرشحين ومندوبيهم على عملية الانتخابات الخاصة بهم، إلى جانب مراقبة المجتمع المدني والمنظمات المحلية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع الدولي لأي نوع من أنواع الانتخابات».

يضمن الموقع كذلك عدم التلاعب في نتيجة التصويت والفرز، حيث يمكن لكل ناخب فور قيامه بعملية التصويت أو بعدها أن يحصل على إيصال رسمي مطبوع ثابت به بيانات المصوت وساعة التصويت واختياراته، بحيث يكون هذا المستند الورقي دليلا له حجيته القطعية حال الطعن أو المنازعة ويحتفظ به الناخب، ولا يمكن لأحد آخر الحصول على هذا المستند، فالناخب هو الشخص الوحيد صاحب الحق في الحصول عليه.

ويضيف عادل: «من مزايا التصويت الإلكتروني عبر موقع (حقي أون لاين) إمكانية حفظ وتخزين البيانات في أكثر من موقع أصلي وموقع بديل، إضافة إلى سرعة معالجة البيانات واستخراج النتائج، مع صعوبة تزوير العملية الانتخابية أو التدخل فيها في أي من مراحلها، ويمكن الاستعانة بهذه البيانات في حالة الطعون الانتخابية، مما يوفر زمن التقاضي، ومن ناحية أخرى الموقع يتمتع بحماية ضد هجمات القرصنة والفيروسات الإلكترونية، حيث يتم تأمين الموقع والنظام الخاص به على مدار الساعة من خلال فريق عمل محترف، وفي وقت إجراء العملية الانتخابية يتم اتخاذ تدابير أخرى لتأمين عملية التصويت من (الهاكرز)». من أبرز ما يقدمه الموقع أيضا أنه يعطي فرصة التصويت لبعض الفئات المهمشة التي لا تستطيع أو تمنع من التصويت، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي البصر، خصوصا أن البيئة الحالية للانتخابات في كثير من الدول لا تجعل حق المشاركة السياسية متيسرا لهم، رغم أنهم يمثلون ثقلا انتخابيا، ولا يوجد من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم.

يستطرد: «يحقق الموقع أيضا مبدأ أن جميع المواطنين يجب أن يتمتعوا بحقوق متساوية بغض النظر عن مكانهم وقت الانتخابات، حيث يتيح الموقع لمواطني دولة ما وهم خارجها أن يدلوا بأصواتهم، أيا كان موقعهم الجغرافي وأيا كان فارق التوقيت الزمني».

ويبين: «مع إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة قضت المحكمة الإدارية بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات، لكن انتشار المصريين في 188 دولة يجعل من المستحيل أن تجرى بالطريقة التقليدية، وهنا تبحث اللجنة العليا للانتخابات في مصر عن الطريقة المناسبة لذلك، وكان أن اهتدت للبريد الورقي والطريقة التقليدية، وهنا أضع مشروعي بين أيدي اللجنة والجهات المسؤولة في مصر، الذي يمكن بسهولة من خلاله تصويت المصريين في الخارج ويضمن نزاهة التصويت عن طريق إجراء الانتخابات بواسطة الرقم القومي وجواز السفر للمصريين في الخارج».