منظمة الصحة العالمية ترحب بقرار تاريخي اتخذته المحكمة العليا في أستراليا بشأن قانون التغليف البسيط لمنتجات التبغ

بيان من الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية
15 آب/أغسطس 2012

ترحب منظمة الصحة العالمية ترحيبا حارا بالقرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة العليا في أستراليا بشأن رفض طعن قدمته دوائر صناعة التبغ في القانون، وتناشد بقية دول العالم أن تحذو حذو أستراليا في اتخاذ موقف صارم حيال تسويق منتجات التبغ.

وقد طعن العديد من كبرى شركات صناعة التبغ في قانون أستراليا القاضي ببيع السجائر وغيرها من منتجات التبغ معبأة في تغليف بسيط لا يحمل أي علامة تجارية، بيد أن محاولات الشركات الرامية إلى عرقلة هذا التدبير الفعال من تدابير مكافحة التبغ باءت بالفشل. واعتبارا من كانون الأول/ ديسمبر 2012 ستكون أستراليا أول بلد تُباع فيه السجائر معبأة في تغليف بسيط ذي لون أخضر زيتوني باهت من دون علامة تجارية.

وبهذا الانتصار الذي حققته أستراليا يدخل قطاع الصحة العمومية عالما جديدا يُقدِم فيه على مكافحة التبغ. فالتغليف البسيط وسيلة فعالة للغاية للتصدي للأساليب القاسية التي تتبعها دوائر صناعة التبغ في تسويق منتجاتها، كما أنه يتماشى تماما مع أحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة الإطارية). ويبدو أن الدعاوى القضائية المرفوعة من شركات صناعة التبغ هي المسامير التي تُدق في نعش هذه الصناعة اليائسة. وباصطفاف العديد من البلدان التي تود أن تقتدي بأستراليا فإن الأمل يحدونا في أن نشاهد تأثيرا تعاقبيا يصب في مصلحة الصحة العمومية في هذا المضمار.

وتواظب بلدان أخرى عديدة تنظر في اتخاذ تدابير مماثلة للمساعدة في مكافحة التبغ على متابعة هذه القضية عن كثب.

وستعود البيّنات التي جمعتها المحكمة العليا في أستراليا عن آثار التغليف البسيط الإيجابية على الصحة بالفائدة على بلدان أخرى تسعى إلى وضع وتنفيذ تدابير رصينة لمكافحة التبغ من أجل حماية صحة شعوبها واتخاذ موقف حازم ضد ما تحرزه دوائر صناعة التبغ من حالات تقدم.

وتعاطي التبغ واحد من أكثر التهديدات المحدقة بالصحة العمومية التي يمكن توقيها. وستودي منتجات التبغ في نهاية المطاف بحياة نصف عدد من يتعاطاها – ما يعني موت حوالي 6 ملايين شخص سنويا. وإن لم تتخذ الحكومات إجراءات قوية للحد من التعرض لدخان التبغ فقد يُقتل من جرائه بحلول عام 2030 أكثر من 8 ملايين شخص سنويا.

وقد دخلت اتفاقية المنظمة الإطارية حيز النفاذ في عام 2005، وتلتزم الأطراف فيها بأن تتخذ بمرور الوقت عددا من الخطوات الرامية إلى الحد من الطلب على منتجات التبغ وعرضها، بما فيها ما يلي: حماية الناس من التعرض لدخان التبغ والتصدي للاتجار غير المشروع بالتبغ وحظر الإعلان عنه والترويج له ورعايته وفرض حظر على بيعه للقصر ووضع تحذيرات صحية كبيرة على عبوات التبغ وزيادة الضرائب المفروضة عليها وإقامة آلية تنسيقية وطنية لمكافحة التبغ. ويزيد عدد الأطراف في هذه الاتفاقية على 170 طرفا.