اللواء ابو بكر الجندي لـ الأهـــرام‏:‏ مؤشــر الفقــــر ينذر بكارثـــة وعلي الجميــــع تحمــل المسئولية

يؤمن اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان البيانات الاحصائية تحمل في ثناياها واقع الحياة وحقائق يصعب تجاهلها والذود عنها

أمام كل بحث ميداني يحاول الغوص في عمق المجتمع ليكشف اتجاه البوصلة ومكامن الخطر وفي كل مرة يضع حقائق جديدة أمام المسئولين لتكون المحرك الأساسي لصناعة القرار. لديه يقين بأن الفترات الحرجة من عمر الشعوب يزداد فيها الأحتياج لمتابعات احصائية دقيقة للوقوف علي حجم الخطر ليساهم ولو بقدر ضئيل بوميض نور يشق عتمة الأزمات. يحرص باستمرار ـ الدفع بالجهاز صوب التعامل مع قضايا وطنية عديدة.. قضايا يتعلق بها مصير المجتمع يدق بها جرس انذار. في هذا الحوار يتحدث اللواء ابو بكر الجندي بلغة الأرقام عن تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية صعبة بما يكشف الحقائق كاملة.

في بداية الحوار أكد أن المطالب الفئوية شوهت المجتمع ودفعت برؤوس الأموال الي الهروب والزيادة في معدل النمو لم يستفد منها غير فئة محدودة ومؤشر الفقر ينذر بكارثة وعلي القوي السياسية أن تتحمل المسئولية عن حالة الإحباط المجتمعي وتقوم بإرسال البيانات لكل مسئول والبنك المركزي الوحيد الذي يتعامل معها بجدية.. والسياحة في طريقها لإسترداد عافيتهاومشكلة البطالة تتفاقم ونرصدها كل ثلاثة شهور.

في ضوء الأرقام التي تملكها مؤشر التفاؤل يتجه الي الانخفاض؟
كان التفاؤل ينتشر في اعقاب ثورة يناير وتوقع الكثيرون تغييرا جذريا في واقع الحياة السياسية ولكن الأمل في التغيير مع مرور الوقت بدأ يخبو في إحداث شئ ملموس يرضي عنه الناس علي أرض الواقع.. فقد أصاب أداء القوي السياسية الجميع بنوع من الإحباط وأخذت مؤشرات التفاؤل تنخفض رويدا رويدا.

قاطعته.. ما الذي دفع الناس الي الوقوع فريسة لمشاعر الاحباط واليأس؟
الناس متعطشة للتغيير وتتوق الي بناء مجتمع مغاير.. فقد كان الظلم الذي جثم فوق الصدور لسنوات طويلة بداية الرغبة صوب إحداث التغيير وعندما يفشل الناس في امتلاك الاحساس بالرضا عن الأوضاع الجديدة.. فإن ثورتهم تظل متعثرة أملا في التغيير والوصول الي الوضع المنشود.. الناس لم تستطع الشعور بأن ثمة شيئا قد تغير ويعد الوضع القائم المشكلة المجتمعية السائدة.

من يقول بأن مصر التي عاشت ردحا من الزمن في كنف حزب سياسي واحد يسيطر علي مقاليد الأمور أصبحت الآن تملك70 حزبا سياسيا.. هناك خلل جسيم يحتاج لاعادة نظر في بيان الحياة السياسية.

سألته.. وجود70 حزبا ألا يعد اثراء للحياة السياسية والحزبية؟
وفق التقديرات المنطقية كان يفترض ان يكون تحرر الحياة الحزبية دافعا لاثراء الواقع السياسي.. لكن ما حدث قاد المجتمع الي منعطف خطير القي بظلاله علي معتقدات الناس وقاد الحياة السياسية الي حالة من التشرذم وفقدان الثقة.. احزاب عديدة لا يستطيع المواطن أيا كان مستواه الثقافي التعرف عليهاوالاقتراب من أهدافها ومبادئها التي تتشابه الي حد كبير مع بعضها البعض.
ليس هناك حزب سياسي قادر علي توجيه الناس واكتساب ثقتهم والتعامل معهم من مستوي ثقافي يتفق وأوضاعهم الاجتماعية لذلك هرب الكثيرون منهم نتيجة لفقدانهم الثقة فيهم.. الناس مشتتة الفكر تجاه ما يحدث علي أرض الواقع علي خلفية عملية الاستقطاب الشديدة التي تمارسها الأحزاب السياسية علي مختلف انتماءاتهم.

لكن الناس لديها مطالب ويتعين الاستجابة لها ووضعها في الاعتبار؟
لا يوجد من يختلف علي مشروعية المطالب التي يقاتل من أجلها المواطنون في كل مكان.. لكن في المقابل علينا الاحتكام للعقل في تحقيق المطالب.. ليس من المنطق في شيء التمسك بهذا الكم الهائل من المطالب والسعي لتحقيقه دفعة واحدة.. أنه من الأهمية بمكان اختيار الوقت المناسب للاعلان عنها.. الناس ظلت تتحلي بالصبر سنوات طويلة ولن يضيرها شئ اذا ظلت صامتة لبعض الوقت.. حتي تستقر الأوضاع السياسية والاقتصادية.
الحكومة ليس لديها ما تعطيه للناس.. فقد ورثت أوضاعا سياسية واقتصادية وإجتماعية تعاني خللا جسيما وأصلاحها يتطلب بعضا من الوقت ونوعا من الاستقرار وهذا ما نفتقده في تلك الظروف الراهنة وأنه من الخطر استمرار هذه الأوضاع علي النحو الذي تراه الآن ولابد من الاحتكام للعقل والعودة الي الهدوء.

الأوضاع السائدة في المجتمع الي أي مدي أثرت في تدفقات الاستثمار؟
دون جدال يعد استمرار الاضرابات العمالية دافعا قويا لهروب الاستثمار.. لأنه ليس من المنطقي إقبال أصحاب رؤوس الأموال علي إقامة مشروعات في ظل المناخ السائد.. لذلك يتعين علي العمال التحلي بالصبر واتخاذ القنوات الشرعية وسيلة للحصول علي حقوقهم.. فاستمرار المناخ السائد من الاضرابات والاعتصامات يعمق الأزمة ويدفع صوب مزيد من الخسائر. ما لا يعلمه كثيرون ان ما سلكه العمال طوال الفترة الماضية تجاه أصحاب رءوس الأموال أدي الي توقف عمليات التوسع في الأنشطة الاستثمارية والحاق الضرر بأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال الكبار الذين لم يتأثروا منذ الثورة بالأزمة الاقتصادية أصبحوا الآن علي وشك الأفلاس أمام الضغوط العمالية المستمرة وتأثر عجلة الانتاج انخفاض معدل أدائها.

في ضوء ما تملكه من أرقام.. لدينا ازمة اقتصادية؟
قد يتصور البعض للوهلة الأولي ان لدينا أزمة اقتصادية.. لكن حقيقة الأمر القضية لها أبعاد اخري ترتبط بمعدل أداء العاملين وايمانهم بقيمة العمل لذلك يعد من الأهمية بمكان عودة العمال الي مصانعهم واعطاء انطباع مغاير لأصحاب رؤس الأموال والعالم أن الأزمة التي نعيش في كنفها ليست اقتصادية ولكنها أزمة يجسدها سلوك العمال في ميناء السخنة في المصانع التي حطم العاملون فيها المعدات والماكينات.. كلها أمور تلقي بظلالها الوخيمة علي مناخ الاستثمار.
لن تكون هناك آثار سلبية علي الاقتصاد اذا تحلي العمال بالمنطق واحتكموا الي العقل في علاج مشاكلهم وتحقيق مطالبهم.. هذا في نهاية المطاف سينعكس بصورة أو باخري علي الوضع الاقتصادي في الدولة واني أحذر من استمرار الاضرابات العمالية علي النحو السائد.. لأنها ستعطي رسالة سيئة الي العالم بعدم استقرار الوضع الاقتصادي وسيجني المجتمع ككل نتائجه.

هناك أهمية ينطوي عليها البحث الميداني الذي يجريه الجهاز عن الدخل والانفاق؟
يعد هذا البحث من أهم وأخطر الابحاث التي يجريها الجهاز كونه يعكس معدل التضخم ومستويات المعيشة وتقسيم المجتمع الي شرائح.. هذا البحث يستغرق عاما كاملا للانتهاء منه ويجري علي48 ألف اسرة وخضع لرؤية ومنهج بحثي لاساتذة مصريين وأجانب حتي نتمكن من الوصول الي نتائج حقيقية ومعبره والنتائج المقرر الوصول إليها بدأت تتكشف ملامحها بوصول معدل الفقر الي25,2% من تعداد السكان مع العلم بأن هذا البحث يجري كل عامين.

معدل الفقر بدأ يتزايد في السنوات الأخيرة؟
ما استطيع الجزم به أن هناك شيئا ما يحدث في المجتمع يدفع صوب ارتفاع معدل الفقر بصورة مخيفة خلال السنوات الأخيرة خاصة في محافظات الصعيد التي تعاني أهمالا جسيما في التعامل مع الواقع الذي يعيشه الناس في قراها ونجوعها ونقص الخدمات بشتي صورها.. حتي أصبحت طاردة لسكانها وساهمت في توسع المناطق العشوائية.

كيف يزداد معدل الفقر بينما الحكومات السابقة تتحدث عن زيادة في النمو؟
عندما تحدثت الحكومات السابقة عن ارتفاع معدل النمو استندت الي زيادة حقيقية فيه وفي ضوء ارقام واقعية وعندما نذهب في ذات الوقت الي ارتفاع معدل الفقر بين المواطنين.. فان الارقام صادقة المشكلة في ذلك والتي تغيب عن كثيرين.. بأن المستفيدين من زيادة معدل النمو فئة قليلة تستحوذ علي تلك الزيادة منفردة بينما تغيب استفادة القاعدة العريضة من الناس.

الجهات المعنية بنتائج البحث تتعامل معها بجدية وتضعها في الاعتبار عند صناعة القرار؟
نؤدي ما يقع فوق عائق الجهاز من مسئولية في شأن تزويد الجهات بالبيانات والاحصائيات ولها مطلق الحرية في التعامل معها بالصورة التي تراها وليس من حق الجهاز فرض وجهة نظره في النتائج التي يتوصل إليها وانما يضعها في يد صانع القرار لاتخاذ ما يراه بشأنها.. فقط نقدم له احصائيات رسمية وموثقة وناقلة لنبض الواقع. يفترض ان صانع القرار يتأثر بصورة أو بأخري تجاه ما وضع أمامه من بيانات احصائية ولسنا في حاجة الي تحليل الاحصائيات التي نتوصل إليها كونها ليست من مهام الجهاز وتحتاج الي متخصصين واتصور ان الجهات أو الهيئات المعنية بها تكون علي قدرة أفضل في ذلك لذلك يأتي تعامل وزيري المالية والتخطيط بنوع من الجدية لانهما يضعان رؤيتهما في ضوء تلك الاحصائيات.

ثمة تقصير يشوب أداء الجهاز صوب دفع هيئات ومؤسسات الدولة للتعامل بجدية مع ما يصدر عنها من بيانات احصائية؟
لسنا طرفا في دفع هيئات ومؤسسات الدولة تجاه التعامل مع البيانات الاحصائية الصادرة من الجهاز نحن نرسلها الي كل مسئول ومتخصص للاستفادة منها علي النحو الذي يراه مناسبا له.. هناك مشكلة اساسية في التعامل مع الاحصائيات نتيجة لقلة الوعي بأهميتها وفي تقديري نحن نشارك بشكل أو بآخر في عدم تنمية هذا الوعي المجتمعي بأهميتها ونحتاج دعما إعلاميا جادا ويعد البنك المركزي.. الهيئة الوحيدة التي تتعامل مع الاحصائيات بجدية شديدة.

توجد احصائيات يجريها الجهاز بصفة مستمرة؟
يحرص الجهاز علي وضع البيانات الاحصائية أمام صانع القرار بصفة مستمرة.. حتي يتسني له اتخاذ الاجراء المناسب خاصة تلك المشكلات الحيوية والمؤثرة في استقرار المجتمع.

كيف تري واقع السياحة في ضوء ما رصدته البيانات الاحصائية للجهاز؟
تعد مصر من المناطق الجاذبة للسياحة رغم الاحداث الأخيرة التي سادت وتعرض بعض السياح لاعمال عنف..وبدأت السياحة تسترد عافيتها الي حد ما والقياس الذي نجريه كل شهر حول التدفق السياحي يكشف عن ارتفاع معدلها عن الفترات الماضية وفي ازدياد مستمر وعودتها الي طبيعتها.

لديك مشاكل فيما يتعلق بالأجور والمرتبات.. كان البعض تحدث عنها داخل الجهاز؟
الوضع المالي للعاملين في الجهاز منضبط وليس فيه أدني خلل.. كل موظف يحصل علي كامل حقوقه المالية وفق قواعد ثابتة تحقق العدالة بين الجميع.